شدّدت مديرية الإعلام في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، تعليقًا على ما حصل في الجلسة التشريعية الّتي انعقدت في قصر الأونيسكو يوم أمس الأربعاء، على "أنّنا تعوّدنا في الحقبة السياسيّة الماضية وعلى مدى عقود من الزمن على أسلوب الكيديّة السياسيّة والمناكفات شبه اليومية، أضف إليها قيام جهات حزبيّة بنسف إنجازات تخدم الوطن والمواطن، فقط كي لا تنسب تلك الإنجازات إلى أيّ فريق سياسي يكون على خصومة معها".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "اليوم، وفي ظلّ الظرف الإستثنائي الّذي نمرّ به، والّذي ساهمت قوى سياسيّة معروفة بإيصالنا إليه من جرّاء سياساتها الماليّة وفسادها وهدرها للمال العام، عدا عن الكارثة الإقتصاديّة الناتجة عن الوباء العالمي "كورونا" وما سبّبه من شلٍّ للحركة الإقتصاديّة وانعدامها، ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة الأسر الأكثر فقرًا إلى حدٍّ كبير وغير مسبوق".
وأشارت مديرية الإعلام إلى أنّه "ما كان من الحكومة الحاليّة إلّا أن تبذل كلّ ما في وسعها وبسرعة قصوى لوضع "خطّة التحفيز والآمان الإجتماعي"، ورصد مبلغ 1200 مليار ليرة لدعم 250 ألف أسرة لبنانية، ودعم المزارعين والحرفيّين والصناعيّين والمؤسّسات الصغيرة؛ إلّا أنّ عقليّة الإلغاء والتفرّد عادت لتثبت طبعها وتؤكّد خصالها، بعد قيام أحد نوّاب "الحزب التقدمي الإشتراكي" بالطلب من نواب "كتلة المستقبل" وعلى رأسهم النائبة بهية الحريري ونواب "كتلة الكتائب" وغيرهم، بضرورة المغادرة الفوريّة من الجلسة بهدف تطيير النصاب وقطع الطريق على مساعدة اللبنانيّين من خلال هذه الحكومة".
وركّزت على أنّه "ها هم ينجحون مجدّدًا في العرقلة وتطيير الإنجازات، أمّا هذه المرّة فإنجازهم بات تطيير لقمة العيش عن المواطن اللبناني المحتاج وحرمانه أبسط حقوقه بحفظ كرامته وكرامة أسرته؛ وكما لعنتهم الإنتفاضات الشعبيّة الأخيرة سيلعنهم كلّ محتاج لبناني، وإنّ غدًا لناظره قريب".
